<div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.<div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

حددت محكمة الجنايات في مصر، جلسة 19 ديسمبر المقبل للحكم على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع حماس».
وكانت محكمة النقض المصرية قضت في يوليو الماضي برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية «التخابر مع حماس». وأيدت النقض الأحكام وقررت انقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.
وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد عاقبت المتهمين في سبتمبر 2019 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة معاقبة عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد مدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن مدة سبع سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة ستة آخرين.

19 ديسمبر المقبل النطق بالحكم على القائم بأعمال مرشد الإخوان

ما كان يحاك لمصر أكبر بكثير جداً مما عرفناه، مخططات الفوضى والتخريب والدمار، وسيلة للوصول إلى غاية عنوانها «خطف الدولة المصرية»، خلف الأبواب وداخل الأدراج، معلومات وأسرار على ذمة أبطال وطنيين، بعضهم قدم روحه فداء لتراب الوطن، والبعض الآخر لا يزال يواصل المسيرة، ليس كل ما يعرف يقال، مقتضيات الأمن القومي تختار التوقيت المناسب للإفصاح عن المعلومات التي كانت تهدد الدولة المصرية، والمنطقة بأكملها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3633285.jpg"/>
«الاختيار 2» واقع يكتب دراما المسلسل، وليس العكس، نيران «رابعة والنهضة» كان يمكن أن تمتد لتمسك بجسد المنطقة العربية بأكملها، إذا لم تنجح قوات الشرطة الباسلة في إحكام السيطرة على هذه البؤر الإرهابية.
المشاهد الواقعية التي عشناها مع حلقات المسلسل، خصوصاً الحلقة الخامسة، التي شهدت فض بؤرتي «رابعة والنهضة» رسالة دامغة لتبيان الخط الأبيض من الأسود، كل صنوف الإرهاب، والمتاجرة بالدين والبشر، التجمعات مسلحة، تحت الأرض وفوق الأرض، بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، نعوش الموتى لم تسلم من ألاعيبهم، أخفوا بداخلها السلاح، الرجال ارتدوا النقاب، واستخدموا الأطفال دروعاً بشرية.
أي دين وأي ديانة؟ كبيرهم حسن البنا، قال عنهم: «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»، امتداداتهم الطرفية كشفها الشهيد محمد مبروك، في قضية التخابر، أوجعتهم التفاصيل، حاصرتهم الحقائق، اغتالوه بمعرفة ابن أيامه، الذي أرشدهم إليه لينالوا منه، الضابط محمد عويس لم يهنأ بعطاياهم له، ولم تشفع له دموع التماسيح وهو يبكي في جنازة الشهيد مبروك.
احذروا، من باع مرة، يبيع ألف مرة، الاختراق كارثة، الوقوف على الثغور لحماية تراب هذا الوطن، هو الاختيار الأول والثاني وإلى نهاية العمر، التطهير يبدأ من العقل والفكر والتنوير، المحرضون والمتآمرون والمتأسلمون، يعرفون جيداً أنهم يقومون بدور وظيفي.
ما بين «الاختيار 1» و«الاختيار 2»، نتأمل وجه مصر الذي أرادوا تشويهه، حضارة وثقافة وهوية، هؤلاء ليسوا أبناء كرداسة، كما قال مأمور القسم قبل استشهاده، قبل أن يسقوه «ماء النار».. يا الله، أي رحمة وأي إنسانية؟
نعم هؤلاء ليسوا أبناء كرداسة الذين كان يعرفهم ويساندهم، نعم هؤلاء تنظيم أسود، تحرك وفق توقيتات وتربيطات وجماعات مسلحة، أرادت إحراق البلد، لديها قناعة: «إما حكم مصر، وإما حرق مصر»، لكن مشروعهم في الاستحواذ والسيطرة والتمكين من حكم مصر والمنطقة تحطم على صخور الوطنية المصرية.
بعضنا عاش وعايش تفاصيل هذه الأيام السوداء، لكن أجيالاً جديدة كان لا بد أن ترى مشاهد حية لتوثيق دموية وإرهاب هذه الجماعة، وكان لا بد أيضاً أن تسجل ذاكرتها بحروف من نور بطولات من ضحوا بأرواحهم، وتركوا من خلفهم أيتاماً وأرامل، لكى يبقى هذا الوطن وتعيش هذه الأمة.. نعم لولا هؤلاء ما كنا هنا.
أوراق مسلسل «الاختيار 2» الذي يقدم الدور البطولي لرجال الشرطة البواسل، يواصل توثيق واقع «الاختيار 1» الذي شهد بطولات رجال قواتنا المسلحة، لنجد أنفسنا أمام مؤسسات وطنية خالصة حتى النخاع، تؤكد لدينا الاطمئنان الدائم على استقرارنا وأمننا القومي المصري والعربي.
المعلومات التي ساقها لنا هذا المسلسل، تدعونا لقراءتها بعمق، والتوقف أمام تفاصيلها، لنعرف حجم ما كان يدبر لنا، وكم كان المخطط كبيراً لهدم الحضارة والهوية، وكتابة التاريخ الكاذب، وإعادة رسم الخرائط بتوقيع التنظيم الدولي للإرهاب، الرسالة هنا تدعونا إلى الانتباه، المخططات لم تتوقف، التاريخ يُطمئن، لا توجد جماعات تهزم دولاً، اليقظة الوطنية لدى مؤسساتنا الأمنية قادرة على تجفيف منابع الشر، على شعوبنا العربية التمسك الكامل بالدفاع عن مؤسساتهم الوطنية، والإيمان الكامل بأن المسار الصحيح هو المواجهة المبكرة لأي إرهاصات تستهدف الاستقرار، وتهدد أمننا القومي.
* رئيس تحرير «الأهرام العربي»
<div> </div>

«الاختيار2».. اللعبة كبيرة

ما كان يحاك لمصر أكبر بكثير جداً مما عرفناه، مخططات الفوضى والتخريب والدمار، وسيلة للوصول إلى غاية عنوانها «خطف الدولة المصرية».

قررت السلطات القضائية المصرية، الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".
ويحاكم في هذه القضية 10 متهمين، واحد منهم حضوري، و9 آخرون غيابيا. وفقا لسكاي نيوز.
وأوضحت السلطات، أن "الدائرة الأولى إرهاب" بمحكمة الجنايات في مصر قررت تأجيل القضية إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات.
وكان النائب العام المصري أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعد اتهامهم في جريمة التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي وما تسمى "كتائب قوة الردع "التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وتمثلت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

مصر.. تأجيل قضية التخابر مع داعش ليبيا

قررت السلطات القضائية المصرية، الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، أمس، أحكاماً نهائية ضد عدد من المتهمين بالتستر على مدانين هاربين في قضية «خلية العبدلي»، بحكم سقوط ورفض التمييز، ما يعني تأييد حكم محكمة الاستئناف التي كانت قد حكمت بحبس رجل الدين البارز، الشيخ حسين المعتوق، لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما أصدرت حكماً مماثلاً بحق أحد المتهمين، وقضت بحبس متهم 6 أشهر، وآخر 3 أشهر، وبراءة 6 متهمين. ويبقى 3 متهمين لم تتداول محكمة الاستئناف قضيتهم، لصدور أحكام غيابية بحقهم، لم يطعنوا بها بعد.
يذكر أن 16 من المحكوم عليهم في خلية العبدلي تواروا عن الأنظار، من بينهم 3 هربوا قبل بدء المحاكمة، و13 اختفوا بعد صدور حكم محكمة التمييز.
وكان القضاء الكويتي قد أسدل الستار قبل 3 أعوام على الجزء الرئيسي من قضية العبدلي، بإصداره أحكاماً نهائية مشددة على معظم أعضاء الخلية، تتراوح بين المؤبد والحبس 5 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله.
وتعود أحداث خلية العبدلي إلى أغسطس 2015، عندما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الكشف عن خلية مكونة من 25 كويتياً وإيراني، تتعامل مع إيران وحزب الله، يخزن أفرادها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات بهدف القيام بأعمال عدائية ضد الكويت. وقد برأت محكمة التمييز اثنين من المتهمين.
وكانت الحكومة الكويتية قلصت التمثيل الدبلوماسي الإيراني في الكويت، وأغلقت المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية، كرد فعل على صدور الحكم، الذي قالت إنه أثبت تورط إيران بتمويل وتجنيد وتسليح وتدريب عناصر الخلية.
كما طالبت الحكومة نظيرتها اللبنانية، باتخاذ إجراءات مناسبة ضد حزب الله، لتورطه في قضية خلية العبدلي.
27
قررت الكويت منع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة؛ منها دولتان آسيوتان فقط، و25 دولة أفريقية.
ووفق القائمة الصادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة، فإن المنع الجديد شمل، إضافة إلى العمالة المنزلية القادمة من ساحل العاج ومدغشقر، كلاً من: جيبوتي وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وأوغندا ونيجيريا وتوغو، والإناث من السنغال ومالاوي وتشاد وسيراليون والنيجر وتنزانيا وغامبيا وغانا وزيمبابوي ومدغشقر والكاميرون والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، حسب ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية.
أما عن الدول الآسيوية فقد شمل المنع فقط إندونيسيا وبوتان، وذلك بناء على خطابات من وزارة الخارجية، مبينة أن قائمة المنع الجديدة كانت صادرة في يوليو الماضي وألغت كل القوائم التي سبقتها.الكويت - وكالات

أحكام نهائية بحق المتسترين على «خلية العبدلي» في الكويت

.jpg

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، أمس، أحكاماً نهائية ضد عدد من المتهمين بالتستر على مدانين هاربين في قضية «خلية العبدلي»، بحكم سقوط ورفض التمييز

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المؤبد لـ 11 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين، والسجن 7 سنوات لمتهمين اثنين، وبراءة 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد المتهم محمد مرسي لوفاته. وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بمجمع محاكم طرة.
في غضون ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أمس، بحبس 16 شخصاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول من أمس، القبض على 16 عنصراً (من جماعة الإخوان)، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنياً إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.

عدالة

المؤبد لمرشد «الإخوان» و10 من قياداتها في قضية «التخابر»

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، ممارسات قناة الجزيرة القطرية، والتي ارتكبت الكثير من الإساءات والاعتداءات السافرة، وحضها السافر على إثارة الفتن والقلاقل، ودعم التطرف والجماعات الإرهابية، وعدم احترامها لسيادات الدول واستقلالها، التي نصت عليها المواثيق الدولية، ومبادئ القانون الدولي، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية لكبح وإيقاف هذه القناة الهدامة، وعدم التغاضي عن ممارساتها المرفوضة تجاه شعوبنا ودولنا، إذ بثت شبكة قناة الجزيرة أكثر من 4330 مادة إعلامية عن البحرين منذ أحداث 14 فبراير 2011، تتضمن إساءات وتجاوزات ضد المملكة.
وأكدت الوزارة في مذكرة شارحة، أرفقتها بمشروع قرار الإدانة، والذي تقدمت به أخيراً للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية، والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن قطر دأبت مستخدمة ذراعها الإعلامية، قناة الجزيرة، على نقل الأخبار المفبركة، وبث التقارير المسيئة للمملكة، والمليئة بالأكاذيب والمغالطات ضمن مخططاتها التخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، وزرع الكراهية، وتذكية الطائفية، لشق وحدة الصف الوطني فيها. كما دأبت قناة الجزيرة في برامجها وأفلامها وتقاريرها الإخبارية المفبركة، على الإساءة لكل ما هو عربي، والعمل على زرع الفتنة والكراهية في المجتمعات العربية، والتحريض المتواصل ضد الأنظمة والثوابت الوطنية، من دون أي التزام بضوابط ومبادئ ميثاق الشرف الإعلامي العربي، والمواثيق الحقوقية والإعلامية الدولية.
<ul>
<li>دور هدام</li>
</ul>
وأضافت الوزارة في مذكرتها: «تمثل قناة الجزيرة القطرية، الذراع الإعلامية لدولة قطر، وتقوم منذ إنشائها بدور هدام في جميع الدول العربية، وتعمل على نشر الفكر المتطرف، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقويض مفاهيم الدولة الوطنية». وتابعت «لم تسلم أي دولة في منظومة جامعة الدول العربية من الإساءات المتكررة لقناة الجزيرة القطرية، وبثها للبرامج والأخبار والتقارير المفبركة، والتي تخدم أهدافها في زرع الفتنة والكراهية في المجتمعات العربية، وضرب السلم الأهلي والوطني، والتحريض المتواصل لزعزعة الأمن والاستقرار فيها».
فعلى سبيل المثال لا الحصر، برنامج (الساعات الأخيرة)، وتحريضه المباشر على مصر، عبر القنوات المخصصة لذلك، وكذلك التقارير والأخبار المسيئة للمملكة العربية السعودية، ومنها برنامج (سوداء اليمامة) و(ما خفي أعظم- أين الجثة)، وبرامجها وأخبارها المنافية للحقيقة ضد اليمن، والتشكيك المتعمد بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف العربي، ونقل صورة مغايره عما يحدث على أرض الواقع، وكذلك برامجها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها برنامج (للقصة بقية)، وكذلك برامجها ضد المملكة المغربية، ومنها برنامج (سؤال الجزيرة أين الثروة).
وقامت قناة الجزيرة، وعلى مدى عقدين، باستضافة العديد من الجماعات الإرهابية والفئات المارقة والخارجة عن القانون، والمطلوبة قضائياً في الدول العربية، وذلك بغية تحقيق أهدافها البغيضة في زرع الكراهية والفتنة والحقد لدى الشعوب على أنظمتها الوطنية، لزعزعة السلم الأهلي فيها، وصولاً للحض على استخدام العنف والإرهاب، خدمة لأجندة تخريبية، ولأهداف خارجية، انتهجتها القناة منذ تأسيسها من الحكومة القطرية. وتنتهك قناة الجزيرة القطرية جميع مواثيق الشرف الإعلامية الدولية، ومنها الشرف الإعلامي العربي، والذي تنص المادة الأولى منه على الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي، كما أن المادة الخامسة منه تدعو إلى الحرص على التضامن العربي، في كل ما يقدمه الإعلام العربي للرأي العام، في الداخل والخارج، وتجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو بث ما من شأنه الإساءة للتضامن العربي.
كما نصت المادة التاسعة على الالتزام بالصدق وتحري الدقة في ما يبثه الإعلام العربي بكافة أشكاله من بيانات ومعلومات وأخبار، واستقاؤها من مصادرها الأساسية.
<ul>
<li>منبر الإرهاب</li>
</ul>
وتعد قناة الجزيرة، المنبر الرئيس في نشر أفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كالقاعدة وداعش، وبوكو حرام، وحركة الشباب في الصومال، وأنصار الله الحوثية، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وقد كان ذلك جلياً في أن معظم بيانات القاعدة وداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، كانت تبث حصرياً من هذه القناة.
ودأبت دولة قطر مستخدمة ذراعها الإعلامية، قناة الجزيرة، على نقل الأخبار المفبركة، وبث التقارير المسيئة للبحرين، والمليئة بالأكاذيب والمغالطات، وذلك ضمن مخططاتها التخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، وزرع الكراهية وتذكية الطائفية، لشق وحدة الصف الوطني فيها.
وهذا ما يتنافى مع المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي في احترام سيادة الدول واستقلالها، وما برنامجها الأخير (ما خفي أعظم)، والمنافي للحقيقة والواقع، وما قبله في برنامجها (صرخة في الظلام)، واستمرارها في الحض على الفتنة والكراهية في برامجها وأخبارها، إلا دليل على مواصلة قناة الجزيرة على عدم احترامها لجميع المواثيق، وتعمدها خلق التوترات والفتن في البحرين، فضلاً عن شن حروب إعلامية ممنهجة ضد البحرين، بغرض الإساءة وقلب الحقائق، ومحاولة تشويه الأوضاع الحقوقية، وعرقلة المسيرة الإصلاحية والديمقراطية والتنموية، وتورطها في دعم أعمال العنف والتخريب والإرهاب، دون وازع ديني أو أخلاقي أو مهني، وبما يخالف كل المواثيق الإعلامية والحقوقية الدولية، ومن مؤشراتها:
بثت أكثر من 4330 مادة إعلامية عن البحرين منذ أحداث 14 فبراير 2011 وحتى وقت قريب، ومنها 232 برنامجاً، و3470 خبراً، بمعدل 1.5 مادة يومياً، تتضمن إساءات وتجاوزات ضد المملكة وقيادتها ورموزها وشعبها.
<ul>
<li>انحياز سافر</li>
</ul>
تحريض على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف، وانحياز سافر إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتبرير أعمالها الإجرامية، وتمجيدها في لقاءات وأخبار وتقارير، وإلى جانب ترويجها للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة، حيث تم نشر أكثر من 1435 مادة إعلامية مسيئة عن البحرين منذ إعلان المقاطعة الخليجية والعربية للدوحة في 5 يونيو 2017 وحتى وقت قريب، وتشمل أخباراً وتقارير ومعلومات مغلوطة، وبرامج تحريضية، وبشكل مكثف وممنهج على مدى العام والنصف تقريباً، وبنسبة تتجاوز 33 % من إجمالي المواد المرصودة خلال السنوات الثمانية الأخيرة، وبمعدل 2.7 مادة مسيئة يومياً.
وآخر رصد للأخبار والتقارير المسيئة إلى البحرين خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة فقط، بلغ أكثر من 100 تقرير وخبر في ما تورطت شبكة قناة الجزيرة في قضايا تخابر ومساس بالأمن القومي للبحرين، بما يؤكد ضلوعها كذراع إعلامية تخريبية، وهي جرائم موثقة بالأدلة، ومنظورة أمام القضاء، وصدر حكم محكمة الاستئناف العليا البحرينية فيها بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، بإدانة ومعاقبة ثلاثة بحرينيين بالسجن في قضية التخابر مع الحكومة القطرية، إبان أحداث 2011، وتسخير قناة الجزيرة بهدف استمرار الأحداث والاضطرابات والفوضى في البلاد.
وفي ظل كل هذا الكم الهائل من الإساءات والاختلاقات السافرة لقناة الجزيرة القطرية، وحضها على إثارة الفتنة ودعم التطرف والجماعات الإرهابية وعدم احترامها لسيادة الدول واستقلالها التي نصت عليها المواثيق الدولية، ومبادئ القانون الدولي، فمن الضروري السعي لاتخاذ القرارات الصارمة والإجراءات القانونية، لكبح وإيقاف هذه القناة الهدامة، وعدم التغاضي عن ممارساتها المرفوضة تجاه شعوبنا، ودولنا العربية.

«البيان» تنشر نص مشروع قرار البحرين لإدانة «الجزيرة» بالجامعة العربية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، ممارسات قناة الجزيرة القطرية، والتي ارتكبت الكثير من الإساءات والاعتداءات السافرة، وحضها السافر على إثارة الفتن والقلاقل، ودعم التطرف والجماعات الإرهابية

حكمت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاماً، على متهمين في قضية التخابر مع إيران.
وقضت محكمة جنايات القاهرة وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة كل من علاء علي بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري وكريمي محسن وشفيعي حسن بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية التخابر مع إيران.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت كلاً من علاء علي معوض عبيد، وحسن درباغي وشهرته «الحج حسن»، ومحمد حسن مكاري وشهرته «أبو حسين»، وحميدة الأنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسين، إلى محكمة الجنايات، مؤكدة ارتكابهم جريمة التخابر مع إيران.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا في الفترة من عام 2012 وحتى أبريل 2016 جرائم التخابر مع إيران، حيث اتفق المتهم الأول مع باقي المتهمين وبينهم مسؤول الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني، على العمل لصالح إيران، من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاع مصر الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين، وتكوين مجموعات تابعة لإيران تشكل نفوذاً سياسياً وعسكرياً بمصر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإعداد تقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية، وتجنيد مواطنين وإرسالهم لإيران لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري وتجنيد من يصلح منهم للعمل، حيث أخذ المتهم الأول من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وحسب التحقيقات، فإن المتهمين من الثاني حتى السادس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب جريمة التخابر، وساعدوه بأن استغلوا المعلومات المرسلة لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة.

ردت مصر على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، قائلة إنه تدخل "بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات واهية، تتضمن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليا".
وتوفي مرسي، الاثنين الماضي، عن 67 عاما، بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر.
وكان مرسي مسجونا منذ عزله في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاما واحدا، وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدد تجاوزت 40 عاما، في محاكمات منفصلة، وبتهم من بينها قيادة جماعة محظورة، والتخابر مع دولة أجنبية، والإرهاب.
وتعليقا على حديث أردوغان بشأن وفاة مرسي، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن "بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها"، مؤكدا استعداد بلاده للتصدي لأي تهديدات "وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا".
ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن شكري قوله إن "الأمر بات مكشوفا يوما بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية علي تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي، والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل".
وأضاف أن حديث أردوغان "المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية".
وأكد أن هذا الحديث "وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلا عما يمثله (..) من تدخل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".
ورأى وزير الخارجية أن سلوك أردوغان "ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة".
وأشار إلى أن تصريحات أردوغان "تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندر والسخرية؛ فالأمر برمته يضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق".

مصر ترد على ادعاءات أردوغان بشأن وفاة مرسي

ردت مصر على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، قائلة إنه تدخل "بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات واهية،

توفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أمس، بنوبة قلبية حادة، أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر. وذكرت مصادر أن مرسي طلب التحدث أمام القاضي خلال جلسة المحكمة المتعلقة بقضية التخابر واقتحام الحدود الشرقية، وقد سُمح له بذلك. وأضاف أنه عقب رفع الجلسة أصيب مرسي بإغماء، وحاول الموجودون إسعافه، إلا أنه توفي إثر نوبة قلبية حادة.
وأوضحت المصادر أنه تم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المحكمة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة، مضيفاً أنه سيتم بعد هذه الخطوات تسليم جثمانه لأسرته لدفنه. ونُقل عن شهود عيان أن مرسي كان يبدو في حالة طبيعية داخل قاعة المحكمة، ولم تظهر عليه أي علامات على المرض.
وأصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بياناً مساء أمس، كشف فيه تفاصيل وفاة مرسى. وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت عصر أمس إخطاراً بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.
وتابع البيان: «أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، أثناء وجود المتهم محمد مرسي وبقية المتهمين بداخل القفص سقط مغشياً عليه، حيث تم نقله فوراً للمستشفى، وتبين وفاته إلى رحمة الله».
وأوضح البيان: «أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي، وُجِدَ أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية، حضر مرسي للمستشفى متوفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساءً، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى».
وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا، ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين، وسماع أقول الموجودين معه في ذلك الوقت، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيداً للتصريح بالدفن.

مصر: وفاة محمد مرسي بنوبة قلبية في المحكمة

3093ssss432.jpg

توفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الاثنين، بنوبة قلبية حادة، أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر.
وبحسب سكاي نيوز عربية، طلب مرسي التحدث أمام القاضي خلال جلسة المحكمة المتعلقة بقضية التخابر واقتحام الحدود الشرقية، وقد سُمح له بذلك.
وأضافت أنه عقب رفع الجلسة، أصيب مرسي بإغماء، وحاول الموجودون في المكان إسعافه، إلا أنه توفي إثر نوبة قلبية حادة.
وأوضحت أنه تم نقل جثمان مرسي إلى أحد المستشفيات القريبة من مقر المحكمة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة، مضيفا أنه سيتم بعد هذه الخطوات تسليم جثمانه لأسرته لدفنه.
ونقلت القناة عن شهود عيان، أن مرسي كان يبدو في حالة طبيعية تماما داخل قاعة المحكمة، ولم تظهر عليه أي علامات على المرض.
  يشار إلى أن مرسي كان مسجوناً منذ نحو 6 سنوات، ويتلقى علاجه وطعامه بشكل دوري وأسلوب حياته داخل السجن كان يخضع لإجراءات صارمة، ومتابعة من المتخصصين والأطباء، ولم يكن هناك ما يشير إلى تعرضه لمرض خطير.
 
اقرأ أيضا
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-06-17-1.3585417" target="_blank">بيان النائب العام المصري بشأن وفاة محمد مرسي</a>

وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

5555

توفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الاثنين، بنوبة قلبية حادة، أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر.

أجلت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، نظر دعوى قضائية أقامتها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، ضد تميم بن حمد، أمير قطر، يطالبونه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار أمريكي، على سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش داخل مصر، واتهموا قطر بالمسؤولية عن استشهاد أبنائهم، لجلسة 20 يونيو المقبل.
واستمعت المحكمة للمحامي طارق زغلول والذي طلب التصريح لهم بالحصول على صور من القضايا الخاصة بوقائع استشهاد ذوي مقيمي الدعوى من نيابة شمال سيناء الكلية، وتمكينهم مِن إعلان قطر بواسطة وزارة الخارجية المصرية.
واستندت الدعوى إلى حكم قضائي نهائي بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر، فضلاً عن القائمة التي أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التي تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر، وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، هو دليل إدانة لها.

«تعويضات القاهرة» تباشر النظر في دعوى ضد قطر

أيدت محكمة التمييز البحرينية، أمس، حكماً بالسجن المؤبد لعلي سلمان واثنين من مساعديه بتهمة «التخابر مع قطر»، على ما أفاد مصدر قضائي.
والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به. واتهم سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه بـ«التخابر مع قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية».
وكانت محكمة بحرينية برأت في يونيو الماضي سلمان، واثنين من مساعديه من هذه التهمة، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.
في الوقت الحالي، يقضي سلمان الذي أوقف في عام 2014، عقوبة السجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة «التحريض» على «بعض طائفة من الناس» و«إهانة» وزارة الداخلية.
في سياق آخر، أكد وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة أن هناك إجراءات قانونية جارية لتسلم لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم العريبي، المحتجز في تايلاند.
وقال الوزير إن المنامة «ماضية قدماً في إنفاذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة»، منوهاً إلى أنه «لا يمكن السماح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤوننا الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل، وذلك في ظل موجة التضليل والتشكيك المثارة على خلفية قضية المدعو حكيم العريبي».
وأشار الوزير إلى أن العريبي والمحكوم بالسجن (غيابياً) 10 سنوات في قضية إرهابية، هو بحريني، «أخذت قضيته حيزاً دولياً يستهدف التأثير على العدالة، في حين أنه لا يحق لأي جهة أن تزايد علينا، فيما يتعلق بالحرص عليه».
وأوضح أنه «أثناء تجديد الحبس الاحتياطي للمذكور، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار، ما يؤكد نزاهة القضاء البحريني في إجراءاته»، مضيفاً أن الأمر لم يكن متعلقاً بمنعه من السفر، وعلى ضوء ذلك، تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد للبحرين.
في غضون ذلك، أكد البرلمان العربي مجدداً دعمه لمملكة البحرين ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات بهدف الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية.
جاء ذلك في كلمة للدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وجهها إلى للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» خلال مناقشتها لتقرير البحرين بشأن حقوق الإنسان.
وأوضح السلمي - خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه د. نبيل الأندلوسي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان - أن البرلمان العربي كان سباقاً إلى إصدار القرار الذي يستنكر ويرفض ما يصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان المغلوطة في مملكة البحرين والتدخل في الشأن القضائي لها.
مؤكداً أن هذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.

راشد آل خليفة: إجراءات قانونية جارية لتسلم العريبي المحتجز بتايلاند

«التمييز البحرينية» تؤيد المؤبد لعلي سلمان

5c4eb8e546d37.jpg

أيدت محكمة التمييز البحرينية، أمس، حكماً بالسجن المؤبد لعلي سلمان واثنين من مساعديه بتهمة «التخابر مع قطر»، على ما أفاد مصدر قضائي.

جددت وزارة خارجية مملكة البحرين رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليته، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.
واستنكرت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، بشدة ما صدر عن قطر بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت ضده بالأدلة والبراهين القاطعة، وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالاً عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين.
قالت: «وإذ تؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه الدعوات المرفوضة، التي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها، وأضرت بها شعبها الشقيق، فإنها تشدد على أنها ليست بغريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرًا لعدم الاستقرار.
ومصدرًا للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول».
وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، أصدرت، حكمها على ثلاثة متهمين بالتخابر مع قطر بغرض الإضرار بالمملكة ومصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.
وقال المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة قضت بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار إحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها البحرين عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.
أدلة قاطعة
وتورط المدانون في إفشاء معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، فضلاً عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك. وقدمت النيابة العامة تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بمملكة البحرين بهدف إسقاط نظامها الدستوري.
وأوضح المحامي العام في بيانه، أن «حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين استند إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المدانين ما أسند إليهم.
وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها».
إدارة قطرية
وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة قطر اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق.
وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.

رفضت تشكيك الدوحة فى نزاهة سلطة المملكة القضائية

البحرين: قطر مصدر عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة

جددت وزارة خارجية مملكة البحرين رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليته، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين، أمس، حكمها في قضية التخابر مع قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.وحكمت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين بالسجن المؤبد على رئيس حركة الوفاق المنحلّة بحكم قضائي، علي سلمان. وقضت بالسجن المؤبّد لسلمان والقياديين في الحركة المنحلّة علي الأسود وحسن سلطان بتهمة التخابر مع قطر.
وصرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة قضت بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها البحرين عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.
أدلة قاطعة
وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين المدانين والمسؤولين القطريين، فقد تورط المدانون في إفشاء معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، فضلاً عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك. وقدمت النيابة العامة تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بمملكة البحرين بهدف إسقاط نظامها الدستوري.
وأوضح المحامي العام في بيانه، أن «حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين استند إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المدانين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها».
إدارة قطرية
وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة قطر اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.
مقاطعة
البحرين واحدة من الدول العربية الأربع التي فرضت إجراءات المقاطعة على قطر بسبب دعمها للإرهاب، وقد قطعت هذه الدول، وهي السعودية والإمارات ومصر، إضافة للبحرين علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، وحظرت عليها استخدام أجوائها. وقد أظهرت الكثير من المعطيات والوقائع محاولات قطرية للعبث بأمن البحرين وإذكاء الفتن الطائفية فيها.
انتخابات 2018
صرَّح مدير إذاعة البحرين يونس سلمان بأن الإذاعة وضمن استعداداتها للانتخابات التشريعية القادمة 2018، والتي ستقام في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل قد بدأت في تنفيذ خطة عمل متكاملة تغطي جميع الفعاليات المرتبطة بهذا الحدث الوطني الكبير.وقال مدير إذاعة البحرين إن التغطية الإذاعية لأيام الانتخابات ستكون على الموجات الإذاعية الناطقة بالعربية والأجنبية، وإنه قد تم تشكيل فريق للإعداد والتقديم والإخراج، وخُصص لهذا الحدث فريق متكامل من المراسلين للتغطية الميدانية، كما سيتم الربط خلال الفترات المفتوحة بين كل من موجتي البرنامج العام وبحرين إف إم. المنامة - بنا
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-11-04-1.3400282">«مونديال 2022».. روائح الفساد تفوح</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-11-02-1.3398534">«الجزيرة» معول التقسيم والفتن وسفك الدماء في الوطن العربي</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-11-02-1.3398512">مصادر لـ« البيان »: قطر موّلت حزب الله لتأسيس ميليشيا في درعا</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-11-01-1.3397866">«فيفا» يدرس سحب تنظيم قطر الفردي للمونديال</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-31-1.3396911">مجلة أميركية: قطر تواصل سياستها الملتوية وتسعى لإحياء تنظيم الإخوان</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-30-1.3396099">مقاطعة واسعة لمناقشة مقترح قطري في «الجامعة»</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-11-03-1.3399368">المزماة: الدوحة تمول ما يفوق 60 % من الأنشطة الإرهابية</a></h3>

محكمة الاستئناف تقضي بالسجن المؤبد لـ 3 مدانين

«خلية قطر» تغرق في قضاء البحرين

v3855.jpg

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين، أمس، حكمها في قضية التخابر مع قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها القومية،

صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام البحريني  بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد، حيث قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.  
 
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسئولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في العام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد. وكذلك إفشائهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها فيما بين المتهمين والمسئولين القطريين. فضلاً عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك، وما قدمته النيابة العامة من تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولاً من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري.
 
وقد استند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها من ثم استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها.   
 
وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً للتحقيق والتصرف فيها.

البحرين: السجن المؤبد لـ 3 متهمين بالتخابر مع قطر

صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية

طالب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، قطر بدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سوريا، مؤكّداً كلام الرئيس الأميركي أنه لو قامت أميركا بسحب الحماية الأميركية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع.
فيما فضحت الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب ازدواجية قطر إزاء محاربة الإرهاب، إذ تقول الدوحة شيئاً للرأي العام الغربي وفي الواقع تفعل نقيضه، مطالبةً الدوحة بالتزام المعايير الدولية في مكافحة الإرهاب، في وقت طالبت محامية هولندية الدوحة بتعويض ضحايا هجمات جبهة النصرة الإرهابية في سوريا.
وجاء تصريح الوزير الجبير بناء على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف الجبير، في بيان، أنه يجب على قطر أن «تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأميركي الحماية الأميركية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأميركية على أراضيها»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتحت عنوان «على قطر تحسين العلاقات مع جيرانها»، كتب سفراء السعودية والإمارات والبحرين مصر في بريطانيا رسالة على صفحات صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، رداً على افتتاحية الصحيفة ذاتها في 20 أبريل، قالوا فيها إن حكومات الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب والتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة لا ترغب في تحويل قطر إلى «دولة تابعة» -مثلما جاء في الافتتاحية- وإنما تطالب الدوحة بالتزام المعايير الدولية في الحرب ضد الإرهاب.
وجاء في رسالة كل من الأمير محمد بن نواف آل سعود، سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، وسليمان المزروعي، سفير الإمارات، وناصر كامل، سفير مصر، والشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين، أن تميم بن حمد قال، بعد اجتماعه في البيت الأبيض في 11 أبريل لوسائل الإعلام العالمية، إن قطر «لا تتسامح مع الأشخاص الذين يمولون الإرهاب ويدعمونه».
ولكن بعد يومين فقط، حضر رئيس الوزراء القطري حفل زفاف استضافه عبد الرحمن النعيمي، المصنف باعتباره ممولاً للإرهاب الذي بحسب وزارة الخزانة الأميركية «أشرف على نقل مليوني دولار شهرياً» إلى تنظيم القاعدة في العراق.
دعم منتظم
وأضاف السفراء في رسالتهم: «هو (النعيمي) أحد جامعي التبرعات الإرهابيين الكثيرين الذين يعملون من قطر من دون عقاب، وهو مثال على دعم البلاد المنتظم للإرهابيين».
وأوضحوا أن قطر، في غضون ذلك، وبعيداً عن السعي إلى تحسين العلاقات مع جيرانها، استخدمت شبكاتها الإعلامية لدعم وترويج أعمال الإرهابيين في جميع أنحاء المنطقة بشكل فاضح، من خلال إذاعة دعوات الحوثيين لشن هجمات على المملكة العربية السعودية.
وختم سفراء الدول الأربع رسالتهم بالقول إن قطر تقول شيئاً للجماهير الغربية، ولكن في الحقيقة تفعل شيئاً آخر، وبدلاً من التركيز على حملات العلاقات العامة، يجب على قطر تغيير سلوكها، ثم ستنتهي أزمتها، حسب الرسالة.
ضحايا «النصرة»
وفي سياق الإرهاب، طالبت محامية هولندية قطر بتعويض ضحايا هجمات جبهة النصرة الإرهابية في سوريا، مؤكدةً أن الدوحة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بموكليها من ضحايا التنظيم الإرهابي الذي تموّله.
وقالت المحامية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ليزبيث زغفيلد، إن أحد موكليها احتُجز لدى جبهة النصرة قرب دمشق في ديسمبر 2012، مضيفةً أن الرجل تعرّض للتعذيب، وشاهد قتل رهينتين اثنتين أخريين، كما تعرّض لعملية قتل وهمية.
وطبقاً للمحامية، فقد طلب مسلحو الجبهة المرتبطة بتنظيم القاعدة حينها فدية قيمتها مليوني دولار لإطلاق سراح الرجل، الذي لم تكشف هويته حفاظاً على سلامته، قبل أن يتمكن من الهروب خارج سوريا، ليحصل لاحقاً على حق اللجوء في هولندا.
ووجهت المحامية رسالة إلى تميم بن حمد، قائلةً فيها إن بلاده مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بضحايا النصرة، مشيرةً إلى أن التنظيم الإرهابي لم يكن قادراً على الظهور وارتكاب أعمال إرهابية لولا التمويل القطري، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» التي اطلعت على الرسالة، أول من أمس.
ولم تردّ السلطات القطرية على الفور على رسالة بريد إلكتروني بعثها وكالة «أسوشيتد برس» للتعليق على اتهامات زغفيلد. وطالبت زغفيلد قطر بتحديد كيفية تعويض موكليها من ضحايا إرهاب جبهة النصرة خلال مهلة مدتها 6 أسابيع. وتأتي خطوة الحقوقية الهولندية لتؤكد تقارير سابقة عن دور قطر في تأسيس ودعم جبهة النصرة الإرهابية في سوريا.
تأجيل نظر «التخابر» بالبحرين
استكملت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس، النظر في قضية المتهمين بالتخابر مع قطر، وهم الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية مقابل مبالغ مالية، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة.وقرّرت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 21 يوينو 2018.

أكد أن على قطر دفع ثمن وجود القوات الأميركية في سوريا

الجبير: بلا حماية أميركية نظام الحمدين يسقط في أسبوع

690.jpg

حقائق صادمة.. دعم الإرهاب، مؤامرات، خيانات، خطط لإسقاط دول، جواسيس، وثائق، استغلال ثروة الشعب القطري، كلها جرائم قام ولا يزال يقوم بها تنظيم الحمدين والتي لخصها الكاتب والإعلامي المصري مصطفى بكري في كتابه «قطر.. الطريق إلى الفوضى»، حيث استعرض المؤامرات والمخططات الإرهابية التي حاكتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر.
ففي مصر، استند الكتاب لإحدى الوثائق المنسوبة إلى موقع «ويكيليكس» التي كشفت أن وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم أبلغ إسرائيل أن الدوحة تتبنى خطة لضرب استقرار مصر واللعب على مشاعر المصريين لإحداث الفوضى عن طريق بوق قناة «الجزيرة» باعتبارها عنصراً محورياً في الخطة. وسعت قطر بكل الطرق لضرب استقرار المملكة العربية السعودية، وهو ما ظهر جلياً في تصريحات حمد بن جاسم والمعروفة إعلامياً.
قضية التخابر 
وقال بكري في تصريحات نقلها مواقع مصرية، إن الكتاب يروي قضية تخابر جماعة الإخوان الإرهابية مع الدوحة لتهديد الأمن القومي المصري، مؤكداً أن كتاب «قطر الطريق إلى الفوضى» يقدم الدلائل على تورط نظام الدوحة في دعم الإرهاب والإرهابيين من خلال ما تم كشفه، بالإضافة إلى السيناريوهات المستقبلية، كما يذكر دور الدوحة في اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. صص

«قطر.. الطريق إلى الفوضى» كتاب يفضح مخططات الدوحة

target4704367072121050933.jpg

صرح المســـتشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت أمس نظر القضية المتّهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع قطر، الذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القــومية بغية إسقاط نظـــام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
جلسة علنية
وقد انعقدت المحاكمة، أمس، في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه وأبدت النيابة العامة احتفاظها بحقها في المرافعة مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الثامن من الشهر الجاري لمرافعة النيابة.
وعانت البحرين مــنذ بضع سنوات من أحداث إرهــــابية ومؤامرات استهدفت أمنها واستقرارها، وأكدت الوقائع وقوف تنظيم الحمدين في قطر خلف الكثير منها، فضلاً عن التدخّل الإيراني.

«الجنائية» البحرينية ترجئ جلسة قضية التخابر مع قطر

target8542880827988032479.jpg

صرح المســـتشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت أمس نظر القضية المتّهم فيها علي سلمان علي أحمد،

قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة صباح أمس، برفض الطعن المقدم من «س.م.ع» (57 عاماً) خليجي الجنسية، وتأييد الحكم السابق الصادر بحق والذي يقضي بسجنه 7 سنوات ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإلزامه بالمصاريف القضائية.
وذلك بعد أن أدانته المحكمة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، بأن أمد ضابط استخبارات هذه الدولة بمعلومات خاصة تتعلق بشركة حكومية مستغلاً بذلك وظيفته في هذه الشركة والذي من شأنه الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة الإساءة لأحد رموز الدولة.
وحجزت المحكمة يوم 3 مارس المقبل للحكم في طعن «س.م.ع» و«ع.م.ح» (خليجيا الجنسية) واللذان تتهمهما نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية، والإساءة إلى دول شقيقة من شأنه الإساءة لعلاقات الإمارات مع هذه الدول الشقيقة، كما تتهمه بالإساءة لأحد رموز الدولة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي الذي ذكر في مرافعته أن المتهمين لم يوقّعا على محاضر الاتهام وأن الشاهد لم يسمع ولم يشهد شيئاً من التهم، وأن المختبر الجنائي لم يثبت دليلاً واحداً ضد الطاعنين.
كما لا يوجد دليل يثبت تخابرهما مع الدولة الأجنبية المذكورة، وفيما يتعلق بالتهمة الثانية دفع المحامي بسرية المحادثة بين الطاعنين عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» لخصوصية المحادثات عبره.
مما يفند نشر الإساءة، وفيما يتعلق بتهمة الإساءة لأحد رموز الدولة، ذكر المحامي أن المتهمين يقدمان اعتذارهما لهذه الشخصية عن إساءتهما له، مطالباً المحكمة ببراءة المتهمين. وطالبت نيابة أمن الدولة بتأييد الحكم السابق الصادر بحقهما والذي يقضي بسجن الأول 3 سنوات وسجن الثاني 10 سنوات.
كما نظرت المحكمة في طعن قدمه «س.ث.م» (خليجي الجنسية) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالترويج والتحبيذ لتنظيمين إرهابيين (تنظيم داعش الإرهابي، وأنصار الشريعة في اليمن)، كما تتهمه بالإساءة لدول شقيقة مما يسيء لعلاقات الإمارات بهذه الدول، والإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة.
واستمعت المحكمة للطاعن الذي أكد عدم استلامه تفاصيل الحكم، وردت النيابة بعدم إبلاغها بهذا الأمر مطالبة المحامي بمراجعتها، وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى يوم 19 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة المحامي.
حجز 
كما حجزت المحكمة يوم 5 من مارس المقبل لندب مذكرة دفاع نهائية في قضية «ح.ع.م.م» (خليجي الجنسية) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية بأن عرض عليها إمدادها بمعلومات حساسة عن الدولة، مستغلاً بذلك طبيعة عمله بالتعاون مع مدانة (عربية الجنسية) كانت قد حكمت عليها محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 10 سنوات، كما حكمت على الطاعن المذكور بالسجن 15 سنة.

«الاتحادية العليا» تؤيّد حكم السجن  7 سنوات لخليجي بتهمة التخابر

target2598731879416865313.jpg

قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة صباح أمس، برفض الطعن المقدم من «س.م.ع» (57 عاماً) خليجي الجنسية، وتأييد الحكم السابق الصادر بحق والذي يقضي بسجنه 7 سنوات

نتائج البحث عن: قضية التخابر